كيف تحمي شركتك التجارية من اختراقات عمليات غسل الأموال ؟

كيف تحمي شركتك التجارية من اختراقات عمليات غسل الأموال؟

هل لديك المعرفة الكافية بغسل الأموال؟

هل شركتك من نوع الأعمال  التجارية  الصغيرة،  أو المتوسطة، أو الكبيرة ؟ إذا كانت أجابتك بنعم ! فعليك أن تعرف كيف تحمي شركتك التجارية من اختراقات عمليات غسيل الأموال؟

هل كُنت تُدرك أنّ أعمالك عُرضةً للإختراق من قبل غاسلو الأموال مالم تكن ملماً بالإجراءات والقوانين التي وضعها دولة الإمارت لمكافحة غسيل الأموال؟

وأخيراً هل أنت مُدرِك كصاحب أعمال لحجم  العقوبات والغرامات التي قد تتحملها في حال تجاهلك أو عدم إلمامك بقوانين دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال.

في هذا المقال سنجيب على هذه التساؤلات

يعمد غاسلو الأموال إلى إتخاذ جُملة إجراءات تمويهية، تلك الإجراءات القصد منها إضفاء الشرعية على أموال أو ممتلكات أخرى مكتسبة بوسائل إجرامية أو لإخفاء مصدرها  الأصلي، وهو ما يسمي عملية تبييض أو غسل الأموال ، في أغلب الأحوال تكون هذه الأموال من مصادر  أعمال لمسؤولين فاسدين أو  تجار مخدرات أو جماعات إجرامية منظمة، أوالإرهابيين والمتهربين من الضرائب.

الجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال

(مكافحة غسيل الأموال)  هو  مصطلح توافقت عليه  العديد من الدول  وذلك لدرء الآثار المدمرة للاقتصاديات الوطنية إثر تنامي ظاهرة غسل الأموال وهي مجموعة سياسات  وتشريعات وقوانين  وطنية خاصة بالدول،  وأخرى دولية تُفرض على  المؤسسات المالية  لغرض مراقبة المتعاملين مع الأموال  بشكل استباقي من أجل منع غسل الأموال والفساد ، وتشترط على المؤسسات المالية التبليغ الفورى عن أي شبهة  لجرائم مالية.

المستشارون القانونيون بمكتب  باركر راسل يتمتعون بمهارات ،  وخبرات  متعددة في مجال الخدمات المالية  ذات الصلة  و عمليات مكافحة غسيل الأموال،  المستشارون لدى باركر راسل هم الأنسب لأعمال شركتك ومتطلباتك.
مكافحة غسيل الأموال لا تتوقف على سن قوانين وطنية فقط بل هناك فريق عمل العالمي لمكافحة غسل الأموال أو ما يعرف اختصاراً بـ (GTF-AML) ويضم خيرة  الخبراء  في الاقتصاد والأمن المالي ،  وتعمل ضمن هذا الإطار منظمات  دولية من ضمنها مجموعة العمل المالي (FATF)، ويشارك إلى جانب تلك المنظمات البنك الدولي،  وصندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمة الشفافية الدولية، وقد وضعت هذه المنظمات إتفاقيات مع الأجهزة  البرلمانية والتشريعية للدول ، كما قامت بصياغة أدلة ارشادية وتحالفات حكومية من أجل تجريم غسل الأموال في بلدانهم.

ولمّا كان لعصابات المخدرات  الدور الأكبر في عمل غسل الأموال إنضم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة  المخدرات وجرائمها  (UNODC)، و الانتربول الدولي ،وتشاركت كل تلك الجهات في وضع منهج عمل متكامل وقوانين وتشريعات لها الامكانات المتاحة في استخدام كل التقنيات العملية لمكافحة غسل الأموال والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بها .

جهود دولة الإمارات في التحالفات العالمية لمكافحة غسل الأموال

دولة الإمارات عضو فاعل في عدد من المنظمات الدولية والاقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال  وقد أصدرت دولة الإمارات القانون رقم 20 لعام 2018 بشأن عمليات الارهاب وغسيل الأموال [1](قانون مكافحة غسل الأموال) ، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2019 الصادر بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ، في دولة الإمارات العربية المتحدة .

يهدف القانون إلى:

• مكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال
• وضع التشريعات القانونية التي تدعم جهود  الدولة التي و الجهات ذات العلاقة  بكافحة غسل الأموال والجرائم التي تنتج عنها
• مكافحة  كل ما يؤكد الشبهات في عمليات  غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حدد المرسوم بقانون الشخص الممارس لجريمة غسل الأموال  بالآتي:

• كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة
• كل من قام بتحويل متحصلات من أموال مشبوهة أو نقلها بقصد إخفاء أو مصدرها مع علمه بأن مصدرها غير مشروع
• كل من أخفى متحصلات مشبوهة المصادر، ، أو أخفى مكانها أو طريق التصرف فيها وفي حركتها أو ملكيتها أو كل ما يتعلق بها
• اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها
• ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

وعد المرسوم بقانون  جريمة غسل الأموال كأحد الجرائم المستقلة، التي لا تحول دون معاقبة مرتكبها الجريمة الأصلية على جريمة غسل الأموال

تفرض  قوانين دولة الإمارات على  المؤسسات المالية  شروط  استباقية بغرض مراقبة المتعاملين مع الأموال ، التبليغ الفورى عن أي شبهة  لجرائم مالية تتعلق بأصحاب الشركات وشركات المناطق الحرة أو النشاطات ذات الصله ومنها:

• البنوك والمصارف
• حماية وتأمين الأعمال
• مشاريع الاستثمار
• الاستثمار العقاري
• الأعمال اللوجيستيكة

إتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الخطوات الجادة  لمكافحة  غسل الأموال عبر الإلتزام  بسن القوانين الوطنية المتناغمة مع القوانين الدولية  التي تساهم في مكافحة غسل الأموال ، هذه القوانين تشجع الشركات  والكيانات التجارية لاتخاذ خطوات فعالة لمكافحة غسل الأموال إذ شجعت تلك القوانين الشركات على إتخاذ الخطوات الآتية:

• تعزيز ثقافة مكافحة غسل الأموال من خلال وضع سياسة (الامتثال) وهي مجموعة إجراءات رسمية لمكافحة غسل الأموال داخل هذه الشركات .
• تشجيع الشركات على إلحاق موظفيها بدورات تدريبية منتظمة لتعليم كيفية تحديد مواقف غسل الأموال
• تفعيل قنوات داخلية للإبلاغ عن المخالفات بطريقة سرية.

من الذين يستهدفهم غاسلو الأموال ؟

في أغلب الأحوال يستخدم  المجرمين وسائل متطورة من حيث استخدام التقنية والأفكار مستهدفين في ذلك الأعمال التجارية بُغية أن تظل أعمالهم  غير مكتشفة، حيث يستهدف غاسلو الأموال  والمجرمين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للأسباب الآتية:

•  تفتقر  كثير من هذه الشركات إلى الخبرة والمعرفة بالمخاطر التي تنطوي عليها بعض المعاملات التجارية
• كثير من مدراء هذه الشركات يفتقرون إلى المعرفة الكاملة بقواعد الإمتثال ، والإجراءات الصارمة التي إتخذتها الدولة في ذلك ،
• أن نظام المعاملات لدي هذه الشركات لا يمتلك الإجراءات القوية لمكافحة غسيل الأموال.

مستشارو باركر راسل الإمارات العربية المتحدة  بحكم خبراتهم وتخصصهم في مجال قوانين واجراءات غسل الأموال يمكنهم تقديم تدريب منتظم لموطفي مؤسستك  لضمان حصولهم على معارف حديثة بشأن قوانين الامتثال المتعلقة بإجراءات غسل الأموال .

مخاطر غسيل الأموال التي تواجه الشركات؟

يعمد  غاسلو الأموال إلى العمل على التغلغل  كوسطاء في الشركات المشروعة التي تعمل في الصناعات  التقليدية حيث يُنظر إليها على أنها منخفضة المخاطر ، معتمدين على التمرحل في العمل بدءأً بأول مراحل غسيل الأموال في المعاملات التجارية (المعاملات التي تحجب مسار التدقيق وتقطع الصلة بالجريمة الأصلية).

في ظل هذا التوجه المتزايد نحو الأعمال التجارية والمتوسطة من قبل غاسلو الأموال للأسباب التي ذكرناها سابقاً  ، شدد الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المهتمة  القواعد حول غسيل الأموال من خلال وضع التزامات أكبر على أولئك الذين يعملون في مجال الأعمال المعرضون لخطر أختراق أعمالهم من قبل غاسلو الأموال ،  وهو ما قد يلحق أضراراً بالغة بسمعة الشركة التجارية  أو منعها من التداول التجاري ، ومن ثم لم يعد للشركات التجارية مبرراً لتجاهل أو عدم الإلمام بتلك الاجراءات مما قد يعرض الشركات التي تفشل  في تلبية تلك المتطلبات إلى مواجهة غرامات تصل إلى 10٪ من حجم الأعمال السنوي

إطلع علي قانون الدولة والجهات المعنية بمكافحة غسيل الاموال في الامارات العربية المتحدة:

البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

تعرف علي خدمات مكافحة غسيل الأموال من باركر راسل

تابعنا علي مواقع التواصل الإجتماعي