English
ضوابط الضريبية القانونيةالتهرب والغش الضريبي في الإمارات وما يترتب عليهما من عقوبات
تُعد التحصيل الضريبي أحد الأنظمة الاقتصادية الفعالة التي تساعد في تغذية خزينة الدولة فهي تهدف إلى المشاركة في تطوير الاقتصاد، و تغطية الأعباء الخدمية بصفة إلزامية عن طريق فرض ضرائب ورسوم لتحقيق أهداف استراتيجية ، اقتصادية و اجتماعية للحد من التفاوت في توزيع الدخل والثروات.
في العصر الحديث أضحت السياسة المالية للدولة تعتمد على السياسة الضريبية كركيزة أساسية في السياسة الاقتصادية
التهرب الضريبي
على الرغم من أن المشرع الإماراتي قد بذل جهداً مقدراً في مسألة العدل الضريبي إلا أنّ بعض الخاضعين للضريبة يرونها قيوداً إقتصادية تحُد من حريتهم المالية وتُقلل ايراداتهم الخاصة مما يجعلهم يفكرون في جميع الوسائل التي تمكنهم من تفادي العِبء الضريبي كلياً أو جزئياً من الامتثال للضريبة الذي فرض عليهم، ومن هنا نشأت ظاهرة التهريب الضريبي .
نحن في مكتب باركر راسل الامارات على دراية بكل القوانين التي صدرت بشأن الضرائب والقوانين الاقتصادية والتجارية ذات الصلة وما استحدث منها وقادرون على مساعدة الشركات في كل ما يتعلق بالالتزامات الضريبية .
يعد التهرب من الضرائب ظاهرة مقلقة تواجهها كثير من الدول، لما يترتب عليها من أخطار اقتصادية تنعكس على الدولة والمجتمع أيضاً، إذ تعتبر عائدات الضرائب بمثابة الخدمات المجتمعية والنفقات العامة التي تقدمها الدولة لمجتمعاتها.
جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة مسألة الضرائب من المسائل ذات الأولوية القصوى وذلك، عبر الاهتمام بالنظم المالية والضريبية والتشريعات المساندة لها، وحدّدت عقوبات جزائية وإدارية على أصحاب الأعمال المكلفين بالضريبة والمخالفين للالتزامات الضريبية ، و المتهربين من أداءها.
هل يعتبر القانون الإماراتي التهرب الضريبي سلوك إجرامي؟
نعم إذ أن المشرع الإماراتي قد عدّ أي تصرف قصد منه المرواغة وعدم الامتثال لدفع الضريبة المفروضة هو تهرّب ضريبي و من التصرفات التي تُعد سلوكاً إجرامياً وجنحة من الجنح ، وأشار القانون إلى ذلك في المادة (26) من الباب الخامس من قانون الإجراءات الضريبية الاتحادي رقـم (7) لسـنة 2017 . وعرّف المُشرِّع التهرب من الضرائب، بأنه استخدام الخاضع للضريبة طرق غير مشروعة قانوناً تنطوي على احتيال أو غش أو خداع بغرض خفض مقدار الضريبة المستحقة، أو عدم دفعها أو استرداد ضريبة لا يحق له استردادها بنص القوانين الضريبية.
ينص قانون الضرائب الإماراتي، على أن ما يقع من معاقبة قانونوية أو غرامات إدارية على المتهرب من الضرائب لا تعني بالمقابل الإعفاء من السداد الضريبي المستحق على أعماله، ونصّ القانون على أنه لا يترتب على توقيع العقوبة أي إعفاء من سدادها، أو تسديد أي غرامات أخرى بناء على العقوبة التي وقعت عليه بمقتضى أحكام القانون العام أو قانون الضرائب.
الضوابط الضريبية القانونية
القانون الضريبي ووفقاً للإجراءات القانونية ألزم النشاط التجاري بضرورة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وتقديم الإقراره الضريبي عن كل الفترات الضريبية، وكل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمعاملات الضريبة، وتقديمه لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وترجمتها إلى اللغة العربية، ولا يقبل أي إقرار ضريبي غير مكتمل وفق البيانات الأساسية التي حددها قانون الضرائب، وسداد أي ضريبة مستحقة الدفع بحسب الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي وسداد الغرامات الإدارية.
يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب القيام بإصدار تقييم ضريبي تحدد فيه قيمة الضريبة المستحقة الدفع وتبلغ بها المكلف بالضريبة في الأحوال التالية:
- إذا لم يقم الخاضع للضريبة بالتسجيل في المهلة المحددة للتسجيل وفق لقانون الضرائب
- إذا لم يقدم الخاضع للضريبة إقراره الضريبي خلال المهلة المحددة
- إذا لم يقم الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي قدمه
- في حال ثبت قيامه بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح
- إذا لم يقم باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر وكان ملزماً بذلك.
يتمثل الفرق بين الغش الضريبي و التهرب الضريبي أن الغش الضريبي يسلك فيه الخاضع للضريبة طرقاً غير مشروعة بغرض تخفيف أوإسقاط العبء الضريبي قد تصل إلى استعمال الاحتيال والتدليس والتزوير مما يتوفر في ذلك عنصري الجريمة المادي والمعنوي وبالتالي يعتبر هذا التصرف حالة من حالات التهرب الضريبي عن طريق انتهاك القانون. أما التهرب الضريبي فهو أن يقوم الخاضع للضريبة بإدارة أعماله بطرق يسعي من خلالها لتخفيف العبء الضريبي ويسلك في ذلك طرقاً باستغلال ثغرات القانون أو التلاعب بها عن طريق الحيل وكتمان معلومات النشاط التجاري كلياً حتى لا يقوم بدفع أية ضرائب و إخفاء أرقام ألاعمال في جميع بيانات الخاضع للضرائب والاربا ح الحقيقية، أوتخفيض أسعار بيع السلع من أجل التهرب من دفع الجمارك
إذا لم يقم الخاضع الضريبة المضافة بسدادها أو تهرب منها فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن والغرامة بما لا يتجاوز خمسة أضعاف قيمة الضريبة التي لم يسددها الخاضع للضريبة أو تهرب من سدادها، وتسري العقوبة إذا ثبت أن الخاضع للضريبة قد أتي بأحد الأفعال التالية:
- امتناع الخاضع للضريبة سواء كان متعمداً أو متجاهلاً سداد أية ضريبة مستحقة الدفع
- الخاضع للضريبة الذي يخفض قيمتها الفعلية للتهرب من التسجيل
- إذا قام شخص غير مسجل للضريبة بتحصيل قيمتها من عملائه
- من قدم معلومات وبيانات مغلوطة ووثائق غير حقيقية للضرائب
- من أخفى أو أتلف وثائق أو بيانات أو مواد، وهو ملزم بحفظها أو أساء استخدامها
- من عرقل ومنع موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم
- من تواطأ مع متهرب من الضريبة
كل من ثبت اشتراكه او معاونته للمكلف بالضريبة في عملية التهرب الضريبي سواء سواء بصورة مباشرة أو كان سبباً في التهرب ، وكل من تثبت مساعدته على عدم سداد الضريبة أو أي غرامات إدارية أخرى. يحاسب مع المتهرب الرئيسي تحت بند المسؤولية بالتكافل والتضامن .
أشكال التهرب الضريبي
غالباً ما يكون القصد من السبل المتنوعة التي يتبعها المتهربون من أداء الضرائب، لخفض مبلغ الضريبة المفروضة من قبل هيئة الضرائب الاتحادية والتي يجب أداؤها، لمصلحة الدولة، ومن تلك التصرفات:
- عدم التصريح بالدخل
- الإحجام عن تقديم إقرار ضريبي للإدارة الضريبية
- خفض قيمة الدخل الخاضع للضريبة
- تقديم فواتير مزورة للجمارك وتكون نتيجتها ذلك خفض الرسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة
- التصريح بفواتير شراء وهمية، أو عدم التصريح بها بغرض التقليل من العائدات
- زيادة حساب التكاليف، خصماً من الدخل الإجمالي واستهلاك رأس المال
- تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج؛ تهرباً من فرض الضريبة عليها.
يتوقعون اتصالكم للإجابة على كل استفساراتكم خبراء الضرائب في باركر راسل