ما هو الإفلاس ومصفي قانوني في الأمارات

هو ان تعلن الشركه انه غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها امام الدائنين وحينها تقوم الشركه بتصفيه مصفي قانوني في الأمارات كل املاكها وحساباتها البنكيه لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل .
كما يعرف انه اضطراب في احوال الشركة الماليه والدخول في دائرة الديون والعجز عن سدادها او عدم وجود أرباح للشركة علي المدي الطويل .

بحسب ما أصدره المشرع الإماراتي وورد في قانون الإفلاس للعام 2016 فهناك فرصة أخرى يوفرها القانون للمستثمرين وأصحاب الأعمال للنهوض بأعمالهم المتعثرة مرة أخرى، الهدف من هذا القانون هو حماية الدائن والمدين وفق إجراءات تحقق مصلحة الطرفين وهو بمثابة طوق نجاة لمن يواجهون تحديات ماثله في أعمالهم.

من المستفيد من قانون الإفلاس

هناك خمس فئات تجارية واستثمارية تسري عليهم أحكام قانون الاستثمار مما يؤهلهم للاستفادة من هذا القانون هذه الفئات في الفئات التالية:

1/ أي شخص له صفة تاجر كما عرفها قانون دولة الإمارات العربية المتحدة العام وفقاً للأحكام.

2/ الشركات المهنية والمدنية المرخص لها قانوناً

3/ شركات المناطق الحرة غير الخاضعة للأحكام الخاصة التي تنظم عملية الإفلاس فيها

الخطوات التي اعتمدها قانون الإفلاس لحماية الشركات من الإفلاس

هناك أربعة خطوات إجرائية اعتمدها قانون الإفلاس لإخراج الشركات المتعثرة من دائرة الإفلاس وحمايتها بواسطة مصفي قانوني في الأمارات من خلال الاتفاقيات الملزمة التي تبرم بين الطرفين بما يراعي المصالح المتبادلة وهي كالآتي

1/ تنظيم الأحوال المالية للشركات المتعثرة

2/ إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس

3/ إعادة الهياكل المالية للشركات

4/ إتاحة الفرصة لقروض كآلية جديدة للشركات المتعثرة وفق ضوابط قانونية واضحة

الصلح الواقي من الافلاس

عند دخول الشركة في ضائقة ماليه او منعطف مادي يخص اعمالها التجاريه وتعذر عليها سداد منصرفاتها سوا اجور او رواتب او تسير عمل او غيرها في مواعيدها يمكن ان تلجأة الى الصلح الواقي من الافلاس هذا  الاجراء يساعد الشركة او المؤسسة على التوصل الي حلول مع الجهات ذات الشأن مما يؤدي الى دفع الديون و تفادئ الدخول في اجراءات الافلاس وبالتالي الحفاظ علي مركزه وسمعته التجاريه في سوق العمل .

نحن في باركر راسل نقدم افضل مصفي قانوني في الأمارات الحلول والطرق الممنهجة التي تقود الشركة للوصول الي بر الامان ومن ثم تحقيق أهداف الشركة بواسطة خبراء ومختصيين في الصلح الواقي من الافلاس

إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس

الجانب الاقتصادي دائما ما يكون محط اهتمام المشرع الوطني ويوليه اهتماماً متعاظماً باعتباره أساس التنمية، تعثر عجلة الاقتصاد يخل بتوازن الاقتصاد،

في حالة اضطراب الأحوال المالية والتي قد تنشأ في عالم الأعمال التجارية قد يلجأ التاجر إلى البحث عن وسائل لتفادى آثار الإفلاس، وهو ما نظّمه قانون اتحادي رقم 23 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون الإفلاس في مسألة الصلح الواقي من الإفلاس والمعمول به حالياً، وفق المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016.

في هذا المقال سنلقي نظرة على شروط الصلح الواقي من الإفلاس، ومتى يقبل الطلب، ومتى لا يقبل، وما يترتب عليه من آثار وما هو التشريع الذي يضمن حقوق الدائنين.

شروط قبول طلب الصلح الواقي من الأفلاس

يشترط حال تقديم التاجر لطلب الصلح أن يكون قد مارس التجارة بشكل مستمر لمدة سنة، ومسجلاً في السجل التجاري، ولديه دفاتر تجارية، كما يحق لورثة التاجر المتوفي طلب الصلح، إذا استمرت أعماله التجارية، في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة، لكن هناك بعض الأوراق المطلوب تقديمها مع طلب الصلح الواقي من الإفلاس تحمل تاريخ تقديم الطلب وموقع عليها وهي:

• سبب اضطراب أعمال التاجر، وما يضمن التزامه بتنفيذ الصلح.
• شهادة السجل التجاري.
• شهادة غرفة التجارة لإثبات استمرار التاجر في ممارسة نشاطه خلال السنة التي سبقت طلب الصلح.
• الدفاتر التجارية للتاجر.
• بيان ميزانية للتاجر وحساب الأرباح والخسائر والمصروفات عن السنة التي سبقت طلب الصلح.
• بيان بأموال التاجر وقيمتها.
• قائمة باسماء الدائنين والمدينين على أن تتضمن وعناوينهم، ومقدار ديونهم.
• ما يثبت بأنه لم يُحكم عليه بجرم الإفلاس بالتدليس، أو جرائم التزوير، أو السرقة، أو خيانة الأمانة، أو سرقة أموال الدولة.