English
تدقيق الحسابات .. مواكبة القوانين والتطور التكنولوجي
نص قانون الشركات الاتحادي أنه يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة مُدقق أو أكثر من مدقق ليتولى تدقيق حسابات الشركة بحيث تتماشى مع، أســـس وضوابـــط الشـــفافية المؤسســـية التجارية التي تهتم بها الدولة تشجيعاً للاستثمار والأنشطة التجاربة بها ويقدمها للجهات ذات الصلة سنوياً .
وأجاز القانون لباقي الشركات الأخرى أن تُعين مدققاً للحسابات مع التأكيد على إلتزامها بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
لذا فإن عملية التدقيق المحاسبي والمراجعة تُعد من الأمور التي تضمن صحة الإجراءات المحاسبية وبالتالي تضمن دقتها، لذا قام المُشرّع الإماراتي بوضع القانون الاتحادي الذي عنى بتنظيم مهنة مدققي الحسابات وهو القانون رقم 22 لسنة 1995 وقد جاء موضحاً الشروط المطلوبة للتأهيل العلمي والمهني لمدقق الحسابات وشروط تسجيل المدقيين وفق المعايير المهنية.
أهداف المراجعة والتدقيق
تهدف خدمات المراجعة والتدقيق التي تتم في نهاية العام إلى التأكد من أن المعلومات المالية وغيرها من المعلومات التي تقدمها الشركات موثوقة ومتوافقة مع متطلبات المعايير القانونية والدولية لإعداد التقارير المالية ومن ثم التأكد من دقة العمليات والسجلات المالية لشركة الأعمال من خلال استخدام خدمات مدققو حسابات يعملون بشكل مستقل عن الشركة وهي عملية ضرورية لجميع الشركات لكي تظل متوافقة مع قوانين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
خبراء التدقيق لدينا قادرون على مساعدة الشركات في تحديد المشكلات المحاسبية التي تواجههم سواء الحالية أو المستقبلية ، كما أنهم قادرون على تأكيد صحة المطالبات المالية للمؤسسة.
التدقيق القانوني
التدقيق القانوني يقصد به الفحص المطلوب قانوناً لتأكيد دقة البيانات المالية وسجلات الشركة الخاصة أو الحكومية وهو أمر مطلوب قانوناً لمراجعة دقة البيانات والسجلات المالية للمؤسسة، حيث أن المراجعة القانونية تضمن للمؤسسات الحكومية لمراقبة وتقييم أدائها، إذ أنه يجب على كل شركة أن تخضع لتدقيق قانوني، وهذه الشركات ملزمة بمراجعة حساباتها السنوية في كل سنة مالية.
نحن نوفر مهارات فنية متنوعة للتأكد من أن جودة عمليات التدقيق في الإمارات العربية المتحدة.
التدقيق وتكنولجيا الملعومات
عمدت كثير من الشركات الحديثة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واعتمدت على التكنلوجيا في معالجة البيانات والمعلومات التي تسير بها أعمالها، في عملية التسويق لخدماتها أو ماتقدمه من معارف مشاركة منها لكل ما يستجد على تلك الخدمات التي تقدمها ويقدمها غيرها من الشركات الشبيهة في السوق الاقتصادي العالمي.
لذا فقد بات استخدام تكنولوجيا المعلومات ملحاً في مجال التدقيق ، لدقة ما يقدمه التدقيق من قاعدة بيانات إلكترونية للجهات التي تطلب خدمات التدقيق الأمر الذي ينعكس أيجاباً على مصداقية نتائج التدقيق .
فرص مهنة التدقيق الجديدة
يقدم الاستخدام الواسع لبرامج الحاسوب المختلفة فرصاً مواتية لمهنة التدقيق، إذ أصبح بإمكان مقدمي خدمات التدقيق تقديم خدمات متنوعة للعملاء ، عبر استخدام الأدوات التقنية لحل المشكلات ، وأصبح من الضروري أن تواكب هذه التقنيات الجديدة وأن تستفيد منها في تخفيض المخاطر المصاحبة ، عبر تمليك المدققين للمعارف التقنية التي تتيح لهم إمكانية التعامل الإيجابي ، ومن ثم السعي لتوفير مستوى معرفي للتمكن من استخدام هذه التكنولوجيا لأن ذلك يعود بالفائدة على المدققين وحتى متلقي الخدمة.
المعايير الدولية لاستعمال تكنولوجيا التدقيق الحديثة
معهد المدققين الداخليين في العام 2017 قام بإصدار معايير جديدة ذات ارتباط بالتدقيق واستخدامات التكنولوجيات الحديثة، وتضمنت تلك المعايير ، مجموعة من التوصيات المتعلقة باستعمال البرمجيات الالكترونية في التدقيق وهي:
- أن يلم المدققين بمعرفة تكنولوجية تؤهلهم للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات ومخاطرها و طرق وضوابط الرقابة عليها، والإلمام بتقنيات التدقيق التكنولوجي
- على المدققون الأخذ في الاعتبار حاجة التدقيق الداخلي إلى استخدام التدقيق التكنولوجي و تقنيات تحليل البيانات.
- أن يقدم نشاط التدقيق ما يحقق أهداف المؤسسة الاستراتيجية التي تتوافق مع إدارة حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
فوائد استخدام المنظومات الإلكترونية الحديثة
- توفر استقلالية جمع المعلومات والبيانات من الجهة التي تخضع للتدقيق دون المساس ببياناتها وبرامجها
- تساعد في تحليل المعلومات والبيانات التي تتماشى من الأهداف المسبقة والمحددة لعملية التدقيق
- سرعة جمع البيانات و معالجتها مما يحسن من الأداء أعمال التدقيق و إنجاز المهام
- إتاحة التعامل مع حجم كبير من البيانات والمعلومات في نفس الوقت، وبطريقة حيوية
- تساعد في اكتشاف الحالات الاستثنائية والحالات غير الاعتيادية في البيانات
- تساعد في التعرف والكشف على أماكن الخلل ومواضع الضعف في الأنظمة الرقابية الداخلية.
- توفر نفقات التدقيق الداخلي كنفقات التنقل والإتصال في حالة تدقيق الشركات التي تمتلك فروع في مناطق أخرى
- تعمل على توثيق و تسجيل المراحل التي يمر بها التدقيق .
باركر راسل الإمارات مع سنوات من الخبرة في إدارة المئات من العملاء من الشركات والأفراد توفر ممارسة خدمات التدقيق وهم ملتزمون بتقديم خدمات تدقيق خارجي من الدرجة الأولى في دبي ، الإمارات العربية المتحدة.
عملية التدقيق لدى باركر راسل الإمارات
- إعداد تقرير المدقق والبيانات المالية
- إبداء الرأي في البيانات المالية، ومناقشتها مع العملاء وتحديد نقاط الضعف إن وجدت
- تقديم الاقتراحات المهنية وتحسين الأعمال وأنظمة المحاسبة.
كما أننا نقوم أيضاً بتقديم الخدمات التالية:
- توثيق أوراق عمل المراجعة
- مسودة التقارير
- مناقشة مسودة مع العميل
- إصدار تقرير المراجعة النهائي
- فحص جميع المبالغ والإفصاحات في البيانات المالية مع المستندات الداعمة،
- الإطلاع على السياسات والإجراءات المحاسبية للامتثال للمعايير القانونية وغيرها من المعايير المطلوبة.
روابط سريعة :
تابعنا علي مواقع التواصل الإجتماعي