لماذا أصبح التدقيق في الامارات مطلباً قانونياً رسمياً مهماً في كل دول العالم ؟

إن التعامل مع التدقيق في الامارات الضريبي يتطلب منا الإجابة على عدد من السؤال الذي طرحناه في عنوان هذا المقال، بلاشك ستكون الأجابة هو تزايد الاختلاسات المالية والتجاوزات والتحايل المالي والفضائح المالية حول العالم مما كبد المؤسسات المالية كالبنوك والشركات خسائر فادحة أثرت في الاقتصاد المالي .. وهذا صحيح

ولكننا في هذا المقال سنزيد على ذلك بتوضيح ما يترتب على تدقيق من مكاسب؟ وكيف يتعامل الخاضع للتدقيق خاصة في مجال التعاملات الضريبية وماهي حقوقه ومالمطلوب منه قانوناً؟ ولماذا وضعت دولة الإمارات قوانين ، وارشادات، وقرارات اقتصادية ومالية، ذات علاقة تدقيق والمحاسبة؟

يتفق الخبراء على أن المشتركات بين تدقيق الضريبي والتدقيق المالي تتلخص في  القواعد القانونية  والمهنية المتعارف عليها  إذ أن كل التدقيقين يعملان بغرض الحكم على عدالة القوائم المالية للمؤسسات أو الأعمال التجارية أو شركات المسؤولية الفردية

هل التدقيق الضريبي إجراء محاسبي ذو أهمية ؟

مع تلاحق الأزمات الاقتصادية وتزايد والفساد والاختلاس المالي ،لجأت إدارات مجالس الشركات والكيانات المالية الحكومية والخاصة إلى تدقيق لتجنب المخاطر ذات العلاقة بالجوانب المالية والمحاسبة والدعوة لتفعيل وتقوية مهنة تدقيق خاصة في مجال تدقيق الضريبي

لماذا ؟

لأن تدقيق الضريبي هو عملية تعمل على تنظيم وجمع وترتيب المعلومات والبيانات الإحصائية  دون استثناء لكافة الأنشطة في كل المجالات التجارية وكل أنواع الشركات ومجالاتها المهنية والصناعية والزراعية ، والسياحية ، و العقارية و من ثم التحقق ممارستها للأنشطة المصرح بها والتحقق قائمة أرباحها وخسائرها.

لماذا اهتمت دولة الإمارات بالتدقيق الضريبي ؟

 تبرز أهمية تدقيق المالي والمحاسبي الاقتصادية والتجارية وفقاً لما يجري من تطورات دولية ، ذات علاقة تجارية عالمية ترتبط بالتعاون التجاري العالمي والذي يتعامل مع تدقيق كمفهوم شامل للإفصاح على مستوى القوائم المالية بغية اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية مستقبلية ، إذ يساهم تدقيق في تدعيم مصداقية المعلومة المالية بدءً من تجميعها وانتهاءً بالكشوف النهائية، مما يؤدي إلى رفع درجة الثقة لدى الأطراف التي تستفيد من هذه القوائم.

تماشياً مع ذات الإتجاه العالمي أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عدد من القرارات والقوانين والمراسيم والأدله الارشادية في هذا الشأن ، ومن ابرزها المرسوم الاتحادي للعام 2017 تحت الرقم 7 الذي أصدره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وهو قانون خاص بشأن الإجراءات الضريبية.

عرفت المادة الأولى من القانون 7\2017 تدقيق الضريبي الذي أوكلت به الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه إجراءات قانونية لفحص السجلات التجارية والمعلومات البيانات التي تتعلق بصاحب الأعمال، عبر مدقق معتمد كمدقق ضرائب ومكلف من قبل هيئة الضرائب .

كما أصدرت القانون الإتحادي رقم 22 لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات تم إعداد هذا الدليل الإرشادي لمساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتطبيق قواعد تعيين مدققي الحسابات في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات

بالاضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019 بشأن اعتماد دليل ميثاق ومنهجية تدقيق الداخلي للحكومة الاتحاديةالذي يوضح ميثاق تدقيق الداخلي ويحدد المهام والأهداف والصلاحيات الممنوحة للتدقيق الداخلي واستقلاليته ونطاق عملهكما يوضح القرار مهام ومسؤوليات وواجبات مكتب التدقيق الداخلي ، وقواعد السلوك المهني التي يجب أن يكون عليها المدققين الداخليين ولجان تدقيق والمخاطر

حق الهيئة الاتحادية للضرائب في القيام بالتدقيق الضريبي

يسمح قانون الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات حسب ما جاءت به المادة 17 في شأن التدقيق الضريبي، يسمح لها متابعة تدقيق المعاملات المالية للانشطة والأعمال التجارية وذلك بإجراء العمليات الآتية:

مباشرة تدقيق الضريبي على أصحاب الأعمال لمعرفة مدى التزامهم بالقانون الضريبي.

مباشرة إجراءات تدقيق الضريبي في مقر الهيئة أو مقر الخاضع للتدقيق

ابلاغ الشخص الخاضع للضرائب بعملية تدقيق الضريبي قبل (5) خمسة أيام عمل على الأقل قبل مباشرة التدقيق

بناءً على طلب المدير العام يتم تحريك الدعوى الجزائية.

يأخذ مدقق الضرائب الإذن مكتوباً من قبل المدير العام و النيابة العامة إذا كان مكان تدقيق الضريبي سكنياً.

متي يجوز إغلاق مكان التدقيق في الامارات

لمدقق الضرائب الحق في دخول إلى أي مكان يمارس فيه الخاضع للتدقيق أعماله وإغلاقه مؤقتاً على ألا تتجاوز مدة الإغلاق إثنين وسبعين ساعة لإجراء عملية تدقيق الضريبي

يعاد فتح الأماكن التي اغلقت بعد انقضاء مدة إثنين وسبعين ساعة ما لم تمدد النيابة العامة فترة الإغلاق لمدة مماثلة.

وأجاز القانون للمدقق الضريبي اغلاق الأعمال موضع تدقيق وفقاً للآتي:

أ– إذا كان الخاضع للتدقيق الضريبي يشارك أو متورط في التهرب الضريبي

ب– إذا خشي أن يقوم الخاضع للتدقيق بعرقلة في إجراء تدقيق الضريبي إذا لم يتم إغلاق مكان تدقيق الضريبي مؤقتاً

ج– إذا بدرت من الخاضع للتدقيق أفعال منعت سير تدقيق

إجراءات التدقيق الضريبي

تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإجراء عمليات تدقيق الضريبي خلال ساعات العمل الرسمي للهيئة، ووتصدر تلك الإجراءات بقرار من المدير العام، و في حالة الضرورة يجوز استثناء إجراءات تدقيق خارج تلك الأوقات، إذ تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتبليغ الشركات أنها بصدد إجراء تدقيق حسابي، عدا الحالات التي يشك فيها بوجود تهرب ضريبي فقد يكون التدقيق فجائياً ودون ابلاغ 

الحقوق الممنوحة للخاضع للتدقيق الضريبي

يمنح القانون الخاضع للتدقيق الضريبي أن يطلب الآتي:

إبراز هويات مدققي الضرائب، وتفويضهم

نسخة من طلب التبليغ الصادر من الهيئة بالتدقيق الضريبي

أن يطلب حضور عملية تدقيق الضريبي إذا تقرر أن يكون تدقيق خارج الهيئة

أن يحصل على نسخ من أصل المستندات الورقية التي تحجزها الهيئة عند تدقيق الضريبي.

أن تبلغه الهيئة بنتيجة تدقيق النهائية، خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

إذا استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة على أي مستندات أو بيانات يجوز للخاضع للتدقيق الضريبي طلب الاطلاع والحصول عليها

باركر راسل الإمارات مراجعو حسابات معتمدون ومسجلون لدى المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 روابط سريعة :

تدقيق الخارجي

تدقيق الداخلي 

تدقيق الجنائي 

تابعنا علي مواقع التواصل الإجتماعي