اختر صفحة

الإفلاس والتصفية

وأنت تُطالع الصُحف صباحاً كل يوم، يلفت انتباهك إعلانا صحفياً من المحاكم بأن إحدى الشركات الكبيرة وذات الاسم المعروف تتعرض للتصفية، سواء تصفية اختيارية أو تجبرها المحكمة على ذلك؟

ثم قد تجد في ذات العدد إعلان بأن المؤسسة أو الشركة الفلانية تعلن إفلاسها قانونياً وأنها لم تعد قادرة على سداد ديونها.

هُنا قد يأتي التساؤل الكبير، ما لفرق بين تصفية الشركان، وإعلان إفلاس الشركات؟

فكثيراً ما يكون الخلط بين مصطلحي التصفية والافلاس، والفرق بينهما، وأوجه الشبه، كيف تكون الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في كل منهما

في هذا المقال سوف نجيب على كل التساؤلات المتعلقة بالإفلاس والتصفية والفرق بينهما إجرائياً وقانونياً.

إذا احتاجت أعمالك للتواصل مع خبراء تصفية معتمدون فاتصل بنا في باركر راسل محاسبون قانونيون وخبراء معتمدون.

 

نظرة سريعة على قانون الشركات

قبل البدء في تعريف وجه الشبه والاختلاف دعونا نلق نظرة سريعة على قانون الشركات التجارية في الإمارات العربية المحتدة، لنعرف كيف عرّف القانون الشركات نفسها في القانون الاتحادي الصادر بالرقم (2) للعام 2015.

في مادته الثامنة والتي عرّفت الشركة بأنها الكيان القانوني المؤسس بموجب اتفاق بين شخصين بينهما، عقد مكتوب قانونياً، ينص على الشراكة بينهما في مشروع اقتصادي، الغرض منه تحقيق ربح مادي عبر حصص مالية وأدوار عمل، ومن ثم اقتسام الطرفان ما ينشأ بينهما عن المشروع الاقتصادي من ربح مادي، ويتحمّل الشريكين ما قد ينتج من خسائر، وتلك المشاريع بالطبع يمكن أن تشمل النشاط الزراعي التجاري والمالي والصناعي والعقاري وغيرها.

  1. اقرأ أيضا: أبرز أسباب تصفية الشركات ودور المصفي القانوني

الشراكة ليست شرطاً

في قانون الشركات ليس بالضرورة أن تكون الشراكة فقط بين شخصيين فهناك أنواع متعددة من أنواع الشركات ومثال على ذلك انه يجوز بحسب القانون، تأسيس شركة يملكها شخص واحد.

وبما أن هناك شراكة قد تنشأ بين شخصين أو أكثر وأن هناك أكثر من شكل قانوني في قانون الشركات التجارية الاماراتي، فقد تتعرض تلك الشراكات للانهيار أو انقضاء أجلها، أو قد يحدث ما يعجل بحلها لأسباب عديدة كموت أحد الشركاء أو حصول حكم قضائي …إلخ إذاً ماهي الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات

حسناً.. تلك ما تعرف بحالات التصفية، وحالات الإفلاس

اقرأ أيضاً خطة الصلح الواقي من الإفلاس

ماهي التصفية

سواء اختار الشركاء أن يصفوا أعمالهم أو أمرت السلطات القضائية اجبار الشركاء على فض الشراكة لأسباب دعاوى قضائية، أو توفى أحد الشركاء، أو انتهى الغرض والهدف الذي كونت من أجله الشراكة، فإن التصفية تعني البدء في انهاء كل هذا بالقانون.

والتصفية هي مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحسم وانهاء الشراكة التجارية، وبالتالي سداد ما عليها من ديون وتحصل مالها من أموال، وتسوية حقوق العاملين والموظفين، ومن ثم تحديد صافي الأموال لاقتسام الباقي بحسب حصص الشركاء، وكل ذلك بالطرق قانونية.

بعد أن تُحَل الشركة وفقاً لقانون الشركات، تدخل في مرحلة التصفية، وحلَ الشركة بناءً على حكم إشهار الإفلاس وهو ما يسمى بالـتفليسة.

أما الشخص الذي يقوم بإجراءات التصفية في حالة التصفية يسمى المصفي، وفي حالة الإفلاس يُسمّى (مدير التفليسة).

تنتهي التصفية بتقديم المصفي تقريراً نهائياً، مدققاً عن أعمال التصفية إلى الشركاء أو المساهمين.

ما هو الإفلاس

أما الافلاس فهو توقف التاجر الذي تراكمت عليه الديون نتيجة لتعثر أعماله التجارية، ولم يعد قادراً على سداداها وأعلن ذلك صراحةً، وبناء عليه طلب ووفقاً لما أقره القانون الاتحادي بشأن الإفلاس الصادر بالرقم (9) لسنة 2016 في المادة السادسة، التي أجازت له التقدم بطلب صلح واقي من الاقلاس في حال واجهته صعوبات مالية تستحق عمل تسويات مع الدائنين، بشرط أن يكون قد توقف عن سداد ديون لمدة تزيد عن 30 يوماً.

وفي أغلب الأحوال يكون إعلان إفلاس الشركة بغرض، توقف النشاط التجاري الخاسر وتصفية الأعمال، ولحماية الشركة من المطالبات المستمرة للدائنين، وتصل الشركة مرحلة الإفلاس أو خسارة كامل رأس مالها أو معظمه دون أن تستطيع استعمال ما تبقى من رأس المال استعمالاً مجدياً ومن هنا يبدأ التداخل بين التصفية والإفلاس، ويترتب على صدور قرار الإفلاس تصفية أموال المدين، فكلاهما طريق لحل الشركات التجارية.

 

الفرق بين التصفية والافلاس

الاختلاف التشابه

يختلف القئان الذين يشملهم قانون الاقلاس عمن يشملهم قانون التصفية حيث يشمل قانون الإفلاس كل من:

  • تنطبق عليه صفة تاجر
  • الشركات الفردية والمهنية أو أي شركة مملوكة للدولة كلياً أو جزئياً
  • كل مؤسسات المناطق الحُرة التي لا توجد بها أحكام تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس أو هيكلته

تتشابه إجراءات التصفية والإفلاس خاصة في مرحلة التحضير ومثال على ذلك ضرورة الإعلان عن الإفلاس في الصحف وكذلك الإعلان عن التصفية يجب ان يكون عبر الصحف.

وقد يكون الاختلاف فقط في محتوى الإعلان في كل منهما

قانون التصفية لا يشمل الشركات القانونية المنصوص عليها وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 للعام 2015 والخاص بشأن الشركات التجارية

تسقط آجال الديون التي تكون مفروضة قانونياً على الشركة لحين انتهاء إجراءات الأقلاس او التصفية في كلا الحالتين
قانون التصفية لا يشمل الشركات القانونية المنصوص عليها وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 للعام 2015 والخاص بشأن الشركات التجارية أبز آثار الإفلاس هي التصفية وهنا يأتي تداخل الإجراءات حيث تحل الشركة بالتصفية بناء على اشهار الإفلاس

تعرف علي خدمات التصفية من باركر راسل

تابعنا علي مواقع التواصل الإجتماعي