مهام مصفي الشركات

تكون التصفية حلاً جيداً خاصة إذا ما تعقدت الأمور بين الشركاء وفي أمور الشراكات الكبيرة فهناك بعض الأسباب التي تستوجب التصفية وفض الشراكة، وفق مجموعة إجراءات قانونية وتسوية عادلة تضمن حقوق والتزامات الشركة تجاه الدائنين.

وبانتهاء إجراءات التصفية تكون الشركة قد حلت وانتفت صفتها الاعتبارية والمالية.

ولكن!  كيف يتم تعيين المصفي وماهي مهامه؟

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى فض الشراكات ومن ثم اللجوء تصفية الشركات؟

وماهي أنواع التصفية التي تخضع لها الشركات المهددة بالتصفية؟

وماهي الإجراءات القانونية المتبعة في عملية التصفية؟

وما هو دور المصفي أو القائم بالتصفية؟

في هذا المقال ستجد بعض المعلومات التي يمكنك الاستعانة بها لمعرفة المزيد عن تصفية الشركات المتعثرة كإجابات لتلك الأسئلة.

تتعدد الأسباب والخيار واحد، لا حل سوى التصفية!

ولكن هل تصفية الشركة هي نهاية المطاف؟  بكل تأكيد لا يعني أن التصفية هو الحكم بفشل الشركة وانتهائها، فقد تكون للتصفية أسباب بغرض الاندماج مع كيان آخر أو أسباب أخرى عامة وخاصة، أو أسباب قانونية سنتناولها أيضاً بالتفصيل

أقرأ أيضاً.. الإفلاس والتصفية.. الفرق بينهما قانونياً وإجرائياً

هناك أسباب عامة لتصفية الشركة تسري على جميع أشكال وأنواع الشركات وتتمثل أنه في يمكن التصفية في حال:

• انتهت المدة المحددة للعقد التأسيس للشركة.
• تحقق الغرض الذي من أجله تأسست الشرك
• فشل أو انتهاء الغرض الذي تأسست من أجله الشركة
• فاقت الخسائر نصف رأس مال الشركة
• ذهب معظم رأس مال الشركة وصعب الاستمرار في السوق.
• استحواذ شخص واحد على حصص الشركاء ومن ثم قام بالتحويل إلى منشأة فردية
• صدور حكم قضائي بحل الشركة.
• اندماج الشركة في منشأة أخرى ما يترتب عليه استحداث كيان، قانونياً جديد.
• إذا توفى أحد الشركاء في الشركة.
• إذا رغب أحد الشركاء في الانفصال
• إذا حجر على أموال أحد الشركاء أو إذا أفلس أو أعسر

قرار التصفية يعتمد على مصفي الشركات ما يقرره أعضاء الجمعية العمومية وملاك الشركة أولاً ويجوز لهم التراجع عن قرار التصفية إذا رغبو في التوصل لتسوية مع الدائنين، واتسم الدائنون بالمرونة في مطالبتهم بالديون.

في ظل تلك الظروف الاستثنائية يجوز للجمعية العمومية للشركات الرجوع عن قرار التصفية في حال التوصل إلى تلك التسوية مع الدائنين، شريطة أن يتم الإعلان عن التراجع عن التصفية فيه بنفس حجم اعلان قرار التصفية.

التصفية وقانون الشركات:

إجراءات التصفية في دولة الإمارات حددها القانون الخاص بشأن الشركات القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، وأجاز جميع الشركاء أو بأغلبية 75% من الجمعية العمومية التوافق على قرار اللجوء إلى المحكمة وطلب التصفية والحل قضائياً، ولا يشترط في حالة التصفية القضائية توافر النصاب المحدد بـ 75% من رأس المال.

خلال إجراءات التصفية يحق لمدير الشركة مباشرة أعماله ويجوز للمصفى الإبقاء على الوظائف المهمة والشخصيات القانونية.

إجراءات التصفية وبداياتها

في أغلب الأحيان يحتوي عقد تأسيس الشركة على اتفاق يوضح طريقة التصفية ظهور أحد الأسباب المتوقعة للتصفية والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في هذا الشأن بين الشركاء ويكون هذا الاتفاق محدداً، لطريقة وشكل التصفية، واسم المصفي أو المصفين ويوجد نوعان من التصفية طوعيّة أو قانونية.

التصفية الطوعيّة

تتم التصفية الطوعية بحسب ما يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة بقرار رسمي رضائي، يحددون فيه تعيين مُصفّي رسمي.

التصفية القانونية

يمكن للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها، يكون ذلك عادةً عن طريق الدائنين ويمكن أن يتم بناءً على طلب مدير الشركة أو المساهمين مرفقاً التماس بإنهاء عمل الشركة، بموجب الإجراءات القانونية المتبعة في المحكمة، ويتسم هذا النوع من التصفية بالدقة المالية.

ولا يسمح المُشرع للشركات تحت التصفية أن تتعاقد على مشاريع جديدة من أجل تقصير مدة التصفية والحد من إضافة التزامات مالية على الشركة تحت التصفية والإسراع بتصفية أصول الشركة الثابتة، والمشاريع تحت التنفيذ

حدد قانون الشركات في الإمارات أجل عملية التصفية بمدة 6 أشهر، ويمكن تجديدها بقرار من القاضي أو من الجهة التي عينت المصفي.

كيف يتم تعيين مصفٍّ؟

المادة 310 من قانون الشركات تنص على أنه في حال اتخاذ قرار التصفية لا بد من صدور قرار بتعيين مصفٍّ أو أكثر، إما باتفاق الشركاء، أو حكم المحكمة، أو قرار الجمعية العمومية، ومن ثم يقوم المصفي بتقييد قرار التعيين في السجل التجاري، وتحديد أجره وصلاحياته ومدة عملية التصفية.

يجب على المصفي بحسب نص المادة (314) تقديم كل ما في وسعه للمحافظة على حقوق وأموال الشركة وتحصيل ديونها التي لدى الغير وإيداع ما يحصله في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها وتحصيلها.

أقرأ أيضاً: أبرز أسباب تصفية الشركات ودور المصفي القانوني

مهام المصفي

• إدارة الشركة، وتحرير ميزانيتها، وتسجيل موجوداتها. تقييد إجراءات التصفية بدفتر التصفية
• تمثيل الشركة أمام القضاء في الدعاوى القضائية المرفوعة عليها.
• ببيع ما لها من أموال وأصول بالطرق القانونية المشروعة ولا يجوز بيع كافة أموال الشركة دفعة واحدة إلا بموافقة الجمعية العمومية أو حاملي الأسهم والشركاء
• تحصيل ما للشركة من حقوق لدى الغير، بعد إعلان الدائنين في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية بنص المادتين (320-321)
• تسيل موجوداتها غير المتداولة وإنجاز أو استكمال المشاريع العالقة
• سداد الديون التي على الشركة سواء الديون الحكومية، أو مستحقات الموظفين والعاملين، أو الديون التجارية وما في حكمها من ديون
• توزيع فائض التصفية على أصحاب الشركة أو حملة الأسهم كل بمقدار حصته في رأس المال.

يمكن لمجلس إدارة الشركة العدول عن قراره بالتصفية إذا رأى أن وضع الشركة يتطلب إشهار إفلاسها، ويجوز له رفع دعوى قضائية أمام محكمة مختصة لطلب إشهار إفلاس الشركة.

انتهاء التصفية

في حال أسفرت عملية التصفية عند انتهاء التصفية عن تحقيق الشركة لأرباح يتولى المصفي إرجاع قيمة رأس المال كل مساهم أو شريك، وتقسيمها بحسب حصة كل شريك

أما في حال أسفرت التصفية عن خسارة الشركة، يتم توزيع الخسائر بحسب نسبة كل شريك.

ويتحمل المصفي مسؤولية الأضرار الواقعة على الغير جراء أخطائه المهنية في إدارته لإجراءات التصفية، لأنه ملزم بتصرفاته الممنوحة له في حدود سلطاته لغرض إجراء أعمال التصفية.

الاعتراض على التصفية
يجوز لمن له مصلحة  الاعتراض على التصفية، ويقدم الاعتراض بخطاب مسجل إلى المصفي ، كما يجوز له  التقدم  لمحكمة التنفيذ بطلب إيقاع الحجز على أموال الشركة التي تحت التصفية (تحفظياً) أو (تنفيذياً)، ، و يحق للمصفي الاعتراض على طلب الحجز، وطلب إرجاء أو تعليق تنفيذ الحجز لحين انتهاء التصفية.

فريق خبراء التصفية في باركر راسل يتعاملون مع قضايا التصفية القانونية للشركات فتلك مهام يبرعون فيها لخبرتهم الطويلة في هذا المجال .. عليك الاتصال بالفريق لتقديم المساعدة.