تتضمن شروط الإلغاء، بما في ذلك ما يلي:
انتهاء النشاط الاقتصادي.
تم إلغاء تسجيل الأعمال.
المرفق ليس له نشاط اقتصادي قائم.
إرسال المستندات التي تثبت ذلك.
لم يتجاوز دخل الأشهر الـ 12 الماضية حد التسجيل الاختياري.
لم يتجاوز الدخل في أول 24 شهرًا حد التسجيل الإلزامي
المواد القانونية لالغاء تسجيل الشركات
ومن شروط الإلغاء عدم وجود أحد اشتراكات شروط التسجيل المقدمة في المادة (16) من القانون وفي المادة (18) من اللائحة التنفيذية.
المادة (21) من القانون لرئيس الهيئة إلغاء التسجيل في حدود الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (25) من اللائحة التنفيذية:
إذا فقد المصرح أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادتين (16) و (41) من القانون.
إذا طلب المصرح لها أن تكون متممة لأحكام المادة (18) من القانون.
إذا ثبت للسلطة أن تسجيل المقابل للمعارضات الأوروبية المجاورة في الحياة.
إذا توقف المسجل عن ممارسة النشاط المكمّل لأحكام المادة رقم (8) من القانون ،على رئيس الهيئة أو من يفوضه إلغاء قيد المسجل الموقوف حيز التنفيذ من تاريخ آخر يوم من الفترة المالية التي توقفت خلالها السنة المالية النشاط الخاضع للضريبة أو ضريبة الموقع.
يجب على السلطة إبلاغ المصرح بإلغاء تسجيله بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول على النموذج رقم (5 QQM).
يعتبر المسجل أنه قد ألغى تسجيله اعتبارًا من اليوم التالي لتقديم نموذج الإلغاء.
ويجب عليه الاحتفاظ باستمارة إلغاء التسجيل نموذج رقم 5 مع كافة الدفاتر والسجلات ونسخ الفواتير الضريبية لمدة خمس سنوات من تاريخ الإلغاء.
في حالة تحقيق المصرح مبيعات أقل من حد التسجيل المحدد تكملة لصدور القانون وإلغاء تسجيله ، تكون الضريبة مستحقة على المنتجات التي بحوزته وقت إلغاء التسجيل.
الغاء التسجيل لضريبة القيمة المضافة
في جميع الأحوال يشترط في الشخص الملغى تسجيله أن يتطابق مع الآتي:
الامتناع عن تقديم نفسه بأي شكل كما هو مسجل.
مسك الدفاتر والسجلات والفواتير لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء الاشتراك واعتماد الموظفين.
الاهتمام برؤيته.
الغاء التسجيل لضريبة القيمة المضافة
يجوز لمكتب الضرائب المختص تعديل الإقرارات المقدمة في حالة عدم مراسلتهم لها على أساس البيانات أو المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة وتخطيط الضريبة وفق مخططات القانون.